وخمس مئة بإشبيلِيةَ، وعلى هذه النُّسخة خطُّ أبي القاسم المذكورِ مجُيزًا للأُستاذ أبي العبّاس أحمدَ بن أبي حَفْص عُمرَ بن يوسُف بن أحمدَ بن الخَضِر (١) الخَزْرَجيِّ، ويُعرَفُ بابن الجَزّار من بني جَرّاح، في شهر ذي حِجّة عام اثنينِ وتسعينَ وخمس مئة، فأبو العبّاس لا دَرْكَ عليه فيما نَقَلَ البتَّةَ، فأمَّا أبو جعفرٍ فإنْ يكنْ إنّما وقَفَ على المُختصَرة، وهو الظاهرُ من أمرِه، فلا دَركَ عليه أيضًا، وإن يكُنْ قد وقَفَ على التامّة ولم يَستوفِها بالنظَر فعليه في ذلك الدّركُ، وإنّما قلتُ هذا لأنَّ أبا القاسم ابنَ المَلْجوم لم يُفرِدْ لأبي القاسم الزُّهريِّ هذا ترجمةً تخُصُّه كما فعَلَ في جميع شيوخِه المذكورِينَ في تلك الفِهرِسة، وإنّما أدَرجَه في ترجمة أبيه أبي الحَسَن الزُّهْري، فيُمكنُ أن يكونَ أبو جعفر ابنُ الزُّبَير تصفَّحَ تراجمَ الفِهرِسة الكُبرى فلم يُلْفِ فيها ذكْرًا لأبي القاسم هذا، فأنكَرَ على أبي العباس ابن فَرتُون ما نقَلَ وإن كان ذلك بعيدًا ولكنّه مُمكنٌ يوقِعُ فيه الاستعجال.
وهذه النُّسخةُ التامّة هي بخطِّ المقيّد الضّابط النّبيل أبي عبد الله محمد بن عليِّ بن حَسُّون الحَضْرَمي أحدِ الفاسيِّينَ المتقِنينَ، وله روايةٌ عن أبي القاسم أحمدَ بن يوسُف الوَرّاق الجقالةِ وغيره، وكانت للمقيِّد الشّهيرِ الإتقانِ أبي عبد الله بن سَعيد الطّرّاز، وقولُ أبي جعفر ابن الزُّبَير: إلا أن يكونَ أخًا لأبي محمدٍ، إلى آخِرِ ما ذكَرَ ممَّا لا وجْهَ له ولا معنى تحتَه، وهو أخو أبي محمد بن عليٍّ بلا شكٍّ وكبيرُه، وتعرّضَ أبو جعفر ابنُ الزُّبَير لذكْرِ رجال هذا البيت. ومن تتميم ما ذكَرَ أنّ أبا الحَسَن الأعلى رابعُ أربعة إخوة، والثلاثة: أبو محمدٍ عبدُ الرحمن وأبو بكر عبدُ الله وأبو عامرٍ محمد، ولجميعِهم إجازةٌ من أبي عليّ بن سُكَّرةَ باستجازةِ أبي الطاهِر التَّميميِّ الأشْتَركُونيِّ إياه لهم، فاعلَمْ ذلك. ومن هذه البَيْتةِ أبو بكرٍ محمدُ بن أبي الحَسَن أخو أبي محمد، رَوى عن أبيه، وقَفْتُ على سَماعِه معَ طائفة على أبيه فِهرِسةَ الصَّدَفيّ بقراءة أبي محمد بن أحمد بن جُمْهُور، وبخطّه مؤرَّخًا برمضانِ ستةٍ وأربعينَ وخمس مئة، وتصحيح أبي الحَسَن لذلك بخطِّه.