كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب تشميت العاطس إذا حمد الله - حديث: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع - ج: 17 - ص: 707

ويطَّرد (١) ذلك في السَّلام والعيادة، وفيه تفصيلٌ لابن دقيق العيد فلا يمتنع إلَّا ممَّن خاف منه ضررًا كعادة سلاطين مصر لا يشمَّت أحدهم إذا عطس، ولا يسلَّم عليه إذا دخل عليه، وكذا عند الخطبة يوم الجمعة؛ لأنَّ التَّشميت يخلُّ بالإنصات المأمور به، ومن عطس وهو يجامع، أو في الخلاء فيؤخِّر ثمَّ يَحْمد ويشمِّته من سمعَه.

(وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) إلى وليمة النِّكاح إلَّا لمانعٍ شرعيٍّ، كفرش حريرٍ (وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ) سواءٌ كان مسلمًا أو ذميًّا، بالقول أو بالفعل (وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ) بميم مضمومة وكسر السين، أي: تصديقُ من أقسم عليك، وهو أن تفعلَ ما سأله (٢) الملتمسُ وأقسم عليه أن يفعلَه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «القَسَم» (٣) بإسقاط الميم وفتحتين.

(وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ) لبسِ (خَاتَمِ الذَّهَبِ -أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ-) بسكون اللام، والشَّكُّ من الرَّاوي (وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ) للرِّجال، وسقط لفظ «لبس» لأبي ذرٍّ (وَالدِّيبَاجِ) المتَّخذ من الإبريسم (وَالسُّنْدُسِ) ما رقَّ من الدِّيباج (وَالمَيَاثِرِ) بالمثلثة، جمع: مِيثرة -بكسر الميم- مفعلة، من الوثَار، وأصلها: مِوْثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة (٤) الميم، وهي مراكبُ العجم تُعمل من حريرٍ أو ديباجٍ، وتتَّخذ كالفراش الصَّغير وتُحشى بنحو قطنٍ يجعلها الرَّاكب تحتَه على السَّرج، فإن كانتْ من حريرٍ أو ديباجٍ حرِّمتْ، والمناهِي سبعة ذكر منها خمسة، وأسقطَ منها: القَسِّي، وآنية الفضة. وسبقا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٦٣].

والحديثُ مضى في «الجنائز» [خ¦١٢٣٩] و «المظالم» [خ¦٢٤٤٥] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٤٩] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٦٥٠] و «النِّكاح» [خ¦٥١٧٥] ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته في «النُّذور» [خ¦٦٦٥٤].

---

(١) في (ع): «نظير»، وفي (د): «ونظير».
(٢) في (د): «يفعل ما يحسن سؤاله».
(٣) «القسم»: ليست في (د).
(٤) في (د) و (ع): «لكسر».