كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب قول النبي: لا شخص أغير من الله - حديث: تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه - ج: 20 - ص: 291

الرَّاوي، ودليل ذلك أنَّ أبا عَوانة روى هذا الحديث عن عبد الملك -يعني في هذا الباب- فلم يذكرها، فمَن لم يُمعِن (١) في الاستماع؛ لم يأمَنِ الوهم، وليس كلُّ الرُّواة يراعي لفظ الحديث حتَّى لا يتعدَّاه، بل كثيرٌ منهم يُحدِّث بالمعنى، وليس كلُّهم فَهِمًا، بل في كلام بعضهم جفاء (٢) وتعجرفٌ، فلعلَّ لفظ «شخص» جرى على هذا السَّبيل إن لم يكن غلطًا من قبيل التَّصحيف؛ يعني السَّمعيَّ، قال: ثمَّ إنَّ عبيد الله بن عمرٍو انفرد عن عبد الملك ولم يُتابَع عليه، واعتراه (٣) الفساد من هذه الوجوه. انتهى. وقال ابن فوركٍ: لفظ «الشَّخص» غير ثابتٍ من طريق السَّند، والإجماع على المنع منه؛ لأنَّ معناه الجسم المركَّب، وكذا قال نحوه الدَّاوديُّ والقرطبيُّ، وطَعْنُهم في السَّند بَنَوه على تفرُّد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك، فقد أخرجه (٤) الإسماعيليُّ من طريق عبيد الله بن عمر القواريريِّ وأبي كاملٍ فضيل بن حسينٍ الجَحْدَريِّ ومحمَّد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب، ثلاثتهم عن أبي عَوانة الوضَّاح بالسَّند الذي أخرجه به البخاريُّ، لكن قال في المواضع الثَّلاثة: «لا شخص» بدل «لا أحد» ثمَّ ساقه من طريق زائدة بن قُدامة عن عبد الملك كذلك، فكأنَّ (٥) هذه اللَّفظة لم تقع في رواية البخاريِّ في حديث أبي عَوانة عن عبد الملك؛ فلذلك علَّقها عن عبيد الله بن عمرو. انتهى. وقد أخرجه مسلمٌ عن القواريريِّ وأبي كاملٍ كذلك، ومن طريق زائدة أيضًا، فكأنَّ الطَّاعنين لم يستحضروا إذ (٦) ذاك «صحيح مسلمٍ» ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللَّفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرٍو، ورَدُّ (٧) الرِّوايات الصَّحيحة والطَّعن في أئمَّة الحديث الضَّابطين مع إمكان توجيه ما رَوَوا من الأمور التي أقدم عليها كثيرٌ من غير أهل الحديث، وهو يقتضي

---

(١) في (د): «ينعم».
(٢) في (د): «خفاء».
(٣) في (د): «واعتروه».
(٤) في (د): «بل أخرجه».
(٥) في (ع): «وكأن».
(٦) في (ب): «أن»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٧) في غير (د) و (ع): «وورود».