للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (١) المعنى: أُعطُوا الأجر متساويين، وانتصاب الثَّاني على التَّأكيد عند الزَّجَّاج وغيره (٢)، وتعقَّبه ابن هشامٍ بأنَّه غير صالحٍ للسُّقوط فلا تأكيد، وقال (٣) أبو حيَّان: الأَوْلى (٤) انتصابه بالعامل في الأوَّل لأنَّ المجموع هو (٥) الحال، وعند أبي الفتح: انتصاب الثَّاني بالوصف، وتُعقِّب بأنَّ معناه ولفظه كالموصوف، فإنَّه جامدٌ، و «القيراط»: نصف دانقٍ، والمراد به (٦) النَّصيب (ثمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا) من نصف النَّهار (إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ، ثمَّ عَجَزُوا) عن العمل، أي: انقطعوا (فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ) أي (٧): اليهود والنَّصارى، ولابن عساكر: «أهل الكتاب» بالإفراد على إرادة الجنس: (أَيْ) من حروف النِّداء، أي: يا (رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا) لأنَّ الوقت من الصُّبح إلى الظُّهر أكثر من وقت العصر إلى الغروب، لكنَّ قول النَّصارى لا يصحُّ إلَّا على مذهب أبي حنيفة: لأنَّ (٨) وقت العصر بصيرورة الظِّلِّ مثليه، أمَّا على (٩) مذهب صاحبيه والشَّافعيِّ بمصير الظِّلِّ مثله فمشكلٌ، ويمكن أن يُجابَ بأنَّ مجموع عمل الطَّائفتين أكثر وإن لم يكن عمل


(١) في (ب) و (س): «أو»، وفي (د): «أي».
(٢) «وغيره»: ليس في (د) و (س).
(٣) «قال»: سقط من (د).
(٤) في (م): «بأنَّ الأوَّل».
(٥) في (م): «في».
(٦) «به»: سقط من (د).
(٧) «أي»: ليس في (ص) و (م).
(٨) في غير (د): «أنَّ».
(٩) «على»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>