كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب ما ينهى من الكلام في الصلاة - حديث: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - ج: 5 - ص: 607

(الشَّيْبَانِيِّ) بفتح المعجمة، الكوفيِّ (قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف، الأنصاريُّ الخزرجيُّ، وليس للشَّيبانيِّ عن ابن أرقم غير هذا الحديث (إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ) بتخفيف النُّون بعد الهمزة المكسورة ولام التَّأكيد (فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ) وفي لفظٍ: «ويسلِّم (١) بعضنا على بعضٍ في الصَّلاة (٢)» (حَتَّى) أي: إلى أن (نَزَلَتْ ﴿حَافِظُواْ﴾) أي: داوموا (﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الاية [البقرة: ٢٣٨]) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾» أي: العصر، وعليه الأكثرون ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) أي: ساكتين (٤)؛ لأنَّ لفظ الرَّاوي يُشْعِر به، فحمْلُه عليه أَولى وأَرجح؛ لأنَّ المُشاهد للوحي والتَّنزيل يعلم سبب النُّزول، وقال أهل التَّفسير: خاشعين ذليلين بين يديه، وحينئذٍ فالكلام منافٍ للخشوع، إلَّا ما كان من أمر الصَّلاة، وللأَصيليِّ: «﴿والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ الآية (٥)» (فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ) بضمِّ الهمزة، أي: عمَّا كنَّا نفعله من ذلك، وزاد مسلمٌ: «ونُهينا عن الكلام»، وليس المراد مطلقه، فإنَّ الصَّلاة ليس فيها حالة سكوتٍ حقيقةً، واستُدلَّ بهذه الزيادة (٦) على أنَّ الأمر بشيءٍ ليس نهيًا عن ضدِّه؛ إذ لو كان كذلك لم يُحتَج إلى قوله: «ونهينا عن الكلام»، وأُجِيبَ بأنَّ دلالته على ذلك دلالة التزامٍ، ومِن ثَمَّ وقع الخلاف، فلعلَّه ذُكِرَ لكونه أَصْرح. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «ونُهينا عن الكلام»، يقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ يُسمَّى كلامًا فهو منهيٌّ عنه حملًا للَّفظ على عمومه، ويحتمل أن تكون اللَّام للعهد الرَّاجع إلى قوله: «يكلِّم الرَّجل منَّا صاحبه بحاجته» وظاهرُ هذا: أنَّ نسخ الكلام في الصَّلاة وقع في المدينة (٧)؛ لأنَّ الآية مدنيَّةٌ باتِّفاقٍ،

---

(١) في (ص): «سلم».
(٢) «في الصلاة» زيادة من: (ب) و (د).
(٣) زيد في (د) و (م): «الآية».
(٤) في (م): «ساكنين»، وهو تصحيفٌ.
(٥) «الآية»: ليس في (ص).
(٦) في الأصول الخطية: «الآية» والتصحيح من الفتح.
(٧) في (د) و (ص): «بالمدينة».