ما في «الصَّحيح» لم يَحْفظ لورقة بعد ذلك شيئًا، ومن ثمَّ جعل هذه القصَّة انتهاءَ أَمْره بالنِّسبة إلى ما عَلِمَه منه (١)، لا بالنِّسبة إلى ما في نفس الأمر، وحينئذٍ: فتكون الواو في قوله: «وفتر الوحي» ليست للتَّرتيب.
ورواة هذا الحديث ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه تابعيٌّ عن تابعي، وأخرجه المؤلِّف في «التَّفسير»[خ¦٤٩٥٣] و «التَّعبير»[خ¦٦٩٨٢] و «الإيمان»[خ¦٤]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير».
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ: أخبرني عروة بكذا (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بفتحتين، واسمه: عبد الله (بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ، المُتوفَّى بالمدينة سنة أربعٍ وتسعين، وأتى المؤلِّف بواو العطف لغرض بيان الإخبار عن عروة وأبي سلمة، وإلَّا فمقول القول لا يكون بالواو، وحينئذٍ فليس هذا من التَّعاليق، ولو كانت صورته صورته، خلافًا للكِرمانيِّ؛ حيث أثبته منها، وقد خطَّأه في «الفتح»(أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عمرٍو (الأَنْصَارِيَّ) الخزرجيَّ، المتوفَّى بعد أن عَمِيَ سنة ثمانٍ أو أربعٍ أو ثلاثٍ أو تسعٍ وسبعين، وهو آخر الصَّحابة موتًا بالمدينة، وله في «البخاريِّ» تسعون حديثًا، وهمزة «أَن» مفتوحةٌ؛ لأنَّها في محلِّ نصبٍ على المفعوليَّة (قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ) أي: في حال التَّحديث عن احتباس الوحي عن النُّزول: (فَقَالَ) رسول الله ﷺ(فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَا) أصله: بينَ، فأُشبِعت فتحة النُّون فصارت ألفًا، وهي ظرف زمانٍ مكفوفٌ بالألف عن الإضافة إلى المُفرَد، والتَّقدير بحسب الأصل: بين