للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: وكَحَّلْنَ. و:

علفتُها تبنًا وماءً باردًا

أي: وسقيتها، إلى غير ذلك.

فإن قلت: العطف مشكلٌ؛ لأنَّه يقتضي تقييد التِّلاوة بتولِّيه، وليس كذلك، أُجِيب: بأنَّه إنَّما هو معطوفٌ على مجموع الجملة المشتملة على الشَّرط والجزاء، لا على الجزاء فقط، وقِيلَ: إنَّه لم يُرِدِ التِّلاوة، بل أراد مُخاطَبتهم بذلك، وحينئذٍ فلا إشكال، وعُورِض: بأنَّ العلماء استدلُّوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدوِّ، ولولا أنَّ المراد الآية لمَا صَحَّ الاستدلال، وهم أقوم وأعرف بأنَّه لو لم يُرِدِ الآية لقال : «فإن تولَّيتم» وفي الحديث: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ لكن يمكن الانفصال عن هذا الأخير بأنَّه من باب الالتفات، وفي رواية الأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ -كما قاله عيا «: - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾» بإسقاط الواو، فيكون بيانًا لقوله: أدعوك بدعاية الإسلام، وقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ يعمُّ أهلَ الكتابين (﴿تَعَالَوْاْ﴾) بفتح اللَّام (﴿إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء﴾) أي: مستويةٍ (﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾) لا يختلف فيها القرآن والتَّوراة والإنجيل، وتفسير «الكلمة» (﴿أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ﴾) أي: نوحِّده بالعبادة ونُخْلِص له فيها (﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾) ولا نجعل غيره شريكًا له في استحقاق العبادة، ولا نراه أهلًا لأن يُعبَد (﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾) فلا نقول: عزيرٌ ابن الله، ولا المسيحُ ابن الله، ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التَّحريم والتَّحليل؛ لأنَّ كلًّا منهم بشرٌ مثلنا. وَرُوِيَ أنَّه لمَّا نزلت: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [التوبة: ٣١] قال عديُّ بن حاتمٍ: ما كنَّا نعبدهم يا رسول الله، قال: «أليس كانوا يحلُّون لكم ويُحرِّمون فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم،

<<  <  ج: ص:  >  >>