كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز - حديث: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك - ج: 10 - ص: 503

الكثير. وذهب الجمهور: إلى بطلان البيع، لأنَّ الشَّرط المذكور ينافي مقتضى العقد، وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّ ألفاظه اختلفت، فمنهم من ذكر فيه (١) الشَّرط، ومنهم من ذكر (٢) ما يدلُّ عليه، ومنهم من ذكر ما يدلُّ على أنَّه كان بطريق الهبة، وهي واقعةُ عينٍ يطرقها الاحتمال، وقد عارضه حديث عائشة في قصَّة بريرة، ففيه: بطلان الشَّرط المخالف لمقتضى العقد، وصحَّ من حديث جابرٍ أيضًا النَّهي عن بيع الثُّنيا أخرجه أصحاب السُّنن، وإسناده صحيح، وورد النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ، وقال الإسماعيليُّ: قوله: «ولك ظهره» وعدٌ قام مقام الشَّرط؛ لأنَّ وعده لا خلف فيه، وهبته لا رجوع فيها؛ لتنزيه (٣) الله تعالى له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرُّواة أن يعبِّر عنه بالشَّرط، ولا يجوز أن يصحَّ ذلك في حقِّ غيره، وحاصله: أنَّ الشَّرط لم يقع في نفس العقد، وإنَّما وقع سابقًا أو لاحقًا، فتبرَّع بمنفعته أوَّلًا كما تبرَّع برقبته آخرًا، وسقط في رواية غير أبي ذرٍّ «قال أبو عبد الله … » إلى آخره.

(وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) مصغَّرًا ابن عمر العمريُّ، فيما وصله المؤلِّف في «البيوع» [خ¦٢٠٩٧] (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ، ممَّا وصله أحمد وأبو يَعلى والبزَّار (عَنْ وَهْبٍ) بسكون الهاء، ابن كيسان (عَنْ جَابِرٍ) ﵁: (اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ) ولأبي ذَرٍّ: «بأوقيَّة» (وَتَابَعَهُ) ولأبي ذَرٍّ: بإسقاط الواو، أي: تابع وهبًا (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ) في ذكر الأوقيَّة، وهذه المتابعة وصلها البيهقيُّ (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، فيما وصله البخاريُّ في «الوكالة» [خ¦٢٣٠٩] (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (وَغَيْرِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور (٤) السَّابق (عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ) أي: قال ﵊: أخذت الجمل (بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ) ذهبًا، قال البخاريُّ: (وَهَذَا) أي: ما ذكر من أربعة الدَّنانير (٥) (يَكُونُ وَقِيَّةً) ولأبي ذَرٍّ: «أوقيَّة» (عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ) الواحد (بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ) قال

---

(١) «فيه»: سقط من (د).
(٢) زيد في (د): «فيه».
(٣) في (د): «بتنزيه».
(٤) «المجرور»: سقط من (م).
(٥) في (د): «الأربعة دنانير».