كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب ما جاء في سبع أرضين - حديث: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض - ج: 11 - ص: 619

ذي الحجَّة كما شرعه الله تعالى، وقول الزَّمخشريِّ: وقد وافقت حجَّة الوداع ذا الحجَّة، وكانت حجَّة أبي بكرٍ قبلها في ذي القعدة قاله مجاهدٌ (١) وفيه نظرٌ؛ إذ كيف تصحُّ حجَّة (٢) أبي بكرٍ وقد وقعت في ذي القعدة، وأنَّى (٣) هذا وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ … ﴾ الاية [التوبة: ٣]، وإنَّما نُودِي (٤) بذلك في حجَّة أبي بكرٍ، فلو لم تكن في ذي الحجَّة لَمَا قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ﴾، قاله ابن كثيرٍ. ونقل الحافظ ابن حجرٍ: أنَّ يوسف بن عبد الملك زعم في كتابه «تفضيل الأزمنة»: أنَّ هذه المقالة صدرت من النَّبيِّ ﷺ في شهر مارس (٥)، وهو «آدار بالرُّوميَّة» (٦)، وهو «برمهات» (٧) بالقبطيَّة.

(مِنْهَا) أي: من السَّنة (أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ) ولابن عساكر: «ثلاثٌ» بحذف التَّاء، لأنَّ الشَّهر الَّذي هو واحدُ الأشهرِ بمعنى اللَّيالي، فاعتُبِر لذلك تأنيثه (٨) (مُتَوَالِيَاتٌ) هي (ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ) عطفٌ على ثلاثٍ، لا على «والمُحرَّم» وأضافه إلى «مضرٍ» لأنَّها كانت تحافظ على تحريمه أشدَّ من محافظة سائر العرب، ولم يكن يستحلُّه أحدٌ من العرب (الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) ذكره تأكيدًا وإزاحة للرَّيب الحادث فيه من النَّسيء، وقيل: الأشبه أنَّه تأسيسٌ، وذلك أنَّهم -كما مرَّ- كانوا يؤخِّرون الشَّهر من موضعه إلى شهرٍ آخر، فينتقل عن وقته الحقيقيِّ، فقال ﷺ: «رجبُ مُضَرَ الَّذي بين جُمَادَى وشعبان، لا رجب الَّذي هو عندكم وقد أنسأتموه» قيل: والحكمة في جعل المُحرَّم أوَّل السنَّة: ليحصل

---

(١) «قاله مجاهدٌ»: ليس في (ص).
(٢) في (د) و (ص) و (م): «يصحُّ حجُّ».
(٣) في (م): «وإلى» وهو تحريفٌ.
(٤) في (ص): «نوى» وهو تحريفٌ.
(٥) في (م): «وهو مارس»، وفي (ص): «وهو شهر آذار».
(٦) قوله: «بالرُّوميَّة»: ليس في (د).
(٧) في (ص): «برهمت».
(٨) قوله: «بحذف التاء؛ لأن … تأنيثه» ضُرِب عليه في (م).