كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب غزوة الخندق - حديث ابن عمر: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف - ج: 13 - ص: 469

٤١٠٨ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرَّازيُّ الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو (١) ابنُ يوسُف الصَّنعاني (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ) معمر بنُ راشدٍ: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ طَاوُسٍ (٢)) عبد الله (عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ) أختي (وَنَسْوَاتُهَا) بفتح النون وسكون السين المهملة وبعد الواو المفتوحة ألف ففوقية فهاء، كذا في الفَرْع وأصله بسكون السين (٣)، وضبطَه غير واحدٍ من الشُّراح بفتحها، أي: ضفائر شعرهَا، وعند ابن السَّكن: «نَوْسَاتهَا» بتقديم الواو على السين. قال القاضِي عياض: وهو أشبهُ بالصِّحَّة. وقال أبو الوَليد الوَقَّشِيُّ: إنَّه الصَّواب. من نَاسَ ينوسُ، إذا تحرَّك، وتسمَّى الذَّوائب نوساتٌ؛ لأنَّها تتحرَّك كثيرًا. وفي «القاموس»: النَّوْس والنَّوَسان: التَّذَبْذُب، وذو نُواس -بالضم- زُرْعَةُ بنُ حسَّان من أذواء اليَمن؛ لذُؤابةٍ كانت تَنُوسُ على ظهرهِ. وقال الماورديُّ: نوَساتها -بفتح الواو وسكونها-، أي: ضفائر شعرها.

(تَنْطُِفُ) بكسر الطاء المهملة، وتضم لغير أبي ذرٍّ، أي: تقطر، ولعلَّها اغتسلت (قُلْتُ) لها: (قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ) أي: ممَّا وقع بينَ عليٍّ ومعاوية من القتالِ في صِفِّينَ يوم اجتماعِهم على الحكومةِ فيما اختلفوا فيهِ، فراسلوا بقايَا الصَّحابة من الحرمَين وغيرهما، وتواعدوا على الاجتماعِ لينظروا في ذلك (فَلَمْ يُجْعَلْ لِي) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول (مِنَ الأَمْرِ) أي: من الإمارَة والمُلك (شَيْءٌ. فَقَالَتِ) له حفصَة: (إِلْحَقْ) بهم بكسر الهمزة وفتح الحاء (فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ) بينهم ومخالفة (فَلَمْ تَدَعْهُ) أي: لم تدعْ حفصَة أخاهَا عبدَ الله (حَتَّى ذَهَبَ) إلى القومِ في المكانِ الذي كان فيهِ الحَكَمان، وحضر ما وقعَ بينهُم (فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ) بعد قضيَّة التَّحكيم، وحاصلُها: أنَّهم اتَّفقوا على تحكيمِ أبي

---

(١) «هو»: ليست في (م).
(٢) في (ص): «طارق».
(٣) في (س) زيادة: «ونُسِب للمحكم بكسر النون» قال المصحح: قوله: ونسب للمحكم بكسر النون، هو ساقط من بعض النسخ وثابت في بعضها ولا معنى له فالصواب إسقاطه. انتهى مصححه.