للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبتدأ، أي: بعد الزَّوال (لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ) بكسر القاف، أي: علا (المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ وَعَذَرَهُ) بفتحات، بصيغة الماضي، بوزن نَهَرهُ (١)، أي: قَبِلَ عُذرَه، ولغير أبي (٢) ذرٍّ «عُذْره» بضم العين وسكون المعجمة (بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ) (فَعَظَّمَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «وعظَّم» (حَقَّ أَبِي بَكْرٍ) زاد مسلمٌ: «وذكر فضلَه وسابقتَه في الإسلامِ (٣)، ثمَّ مضى إلى أبي بكرٍ فبايعه» (وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ) من التَّأخُّرِ (نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ) أي: حسدًا (وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَّا كنَّا نَرَى) بفتح النون فقط في «اليونينية»، وفي غيرها: بضمها (لَنَا (٤) فِي هَذَا الأَمْرِ) أي: الخلافةِ (٥) (نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ) ولأبي ذرٍّ «واستبدَّ» (عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا) أي: كان ودُّهم له قريبًا (حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ المَعْرُوفَ (٦)) وهو الدُّخول فيما دخل النَّاس فيه من المبايعة.

وقد صحَّح ابن حبَّان وغيره من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ : أنَّ عليًّا بايع أبا بكر في أوَّل الأمر، وأمَّا ما في مسلمٍ عن الزُّهريِّ: أنَّ رجلًا قال له: لم يُبايع عليٌّ أبا بكرٍ حتَّى ماتت فاطمة . قال: ولا أحدٌ من بني هاشم. فقد ضعَّفه البيهقيُّ بأنَّ الزُّهريَّ لم يُسندْه، وأنَّ الرِّواية الموصولة عن أبي سعيدٍ أصحُّ، وجمع غيره بأنَّه بايعه بيعةً ثانيةً مؤكِّدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراثِ، وحينئذٍ فيُحمل قول الزُّهريِّ: «لم يبايعه عليٌّ في (٧) تلك الأيام» على إرادة الملازمةِ له والحضور عنده، فإنَّ ذلك يوهم من لا يعرفُ باطن الأمر أنَّه بسبب عدم الرِّضا بخلافته،


(١) «بوزن نهره»: ليست في (د).
(٢) في (د): «ولأبي».
(٣) في (ص): «وذكر فضله ومسابقته»، قوله: «في الإسلام»: ليست في (د).
(٤) في (د): «أن لنا».
(٥) في (س): «أمر الخلافة».
(٦) في (ب) و (س): «بالمعروف».
(٧) قوله: «علي في»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>