للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في التَّعديةِ، فإنَّ «عسى» في هذا الكلامِ قد ضُمِّنت (١) معنى: حَسِب، وأُجرِيَت مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنَّه مفعول أول، ونصبت «أن يفعلوا» تقديرًا على أنَّه مفعول ثان، وكان حقه أن يكون عاريًا من «أن» كما لو كان بعد «حسب» ولكن جيءَ بـ «أن» لئلَّا تخرج «عسى» بالكليَّة عن مقتضاها، ولأنَّ «أنْ» قد تسدُّ بصلتها مسدَّ مفعولي (٢) «حسب» فلا يستبعدُ مجيئها بعد المفعول الأوَّل بدلًا منه وسادَّة مسدَّ ثاني مفعوليها. قال: ويجوز جعل تاء «عسيتهم» (٣) حرف خطاب، والهاء والميم اسم «عسى»، والتَّقدير: ما عساهم أن يفعلوا بي؛ وهو وجهٌ حسنٌ.

(وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ) بفتح فاء «ننفَس» أي: لم نحسُدْك على الخلافةِ (وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ) بدالين إحداهُما مفتوحة والأخرى ساكنة (٤) (عَلَيْنَا بِالأَمْرِ) أي: لم تشاورنا في أمرِ الخلافةِ (وَكُنَّا نَرَى) بفتح النون في الفَرْع كأصله (٥) وبالضم (لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ نَصِيبًا) من المشاورةِ، ولم يزل عليٌّ يذكر له ذلك (حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ) من الرِّقَّة (٦) (فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ (٧): وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أي: وقع فيه التَّنازع (٨) والاختلافُ (مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ) التي تركها النَّبيُّ من فَدَك وغيرها (فَلَمْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت «فإنِّي لم» (آلُ) بمدِّ الهمزةِ وضم اللام، لم أقصر (فِيهَا) في الأموالِ (عَنِ الخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةَُ) بالفتح على الظَّرفية، أو الرفع خبر


(١) في (ب) و (س) و (د): «تضمنت».
(٢) في (د): «مفعول».
(٣) في (س): «عسيتم».
(٤) في (م) و (د): «مفتوحة فساكنة».
(٥) «كأصله»: ليست في (د).
(٦) في (د): «الرأفة».
(٧) في (ص) و (ل): «فقال».
(٨) في (م): «بالتنازع»، وفي (ص): «النزاع».

<<  <  ج: ص:  >  >>