كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب عمرة القضاء - حديث: لما اعتمر النبي في ذي القعدة فأبى أهل مكة - ج: 13 - ص: 623

٤٢٥١ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي «حَدَّثنا» (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين، ابنِ باذامَ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبد اللهِ السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازبٍ (﵁) أنَّه (قَالَ: لَمَّا) بتشديد الميم، وسقطت «لَمَّا» لابن عساكرٍ (اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ) أي: أحرمَ بالعمرةِ (فِي ذِي القَعْدَةِ) سنة ستٍّ من الهجرةِ، وبلغ الحديبية (فَأَبَى) أي: امتنع (أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ) بفتح الدال، أن يتركوهُ (يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) من العام المقبل (فَلَمَّا كَتَبُوا) أي: المسلمونَ (الكِتَابَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ «فلمَّا كُتبَ الكتابُ» بضم الكاف مبنيًا للمفعول، والكاتبُ: عليُّ ابنُ أبي طالبٍ (كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ «ما قاضَانا» (عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) قال ابنُ حجرٍ: وروايةُ الكُشمِيهنيِّ غلط، وكأنه لمَّا رأى قوله: «كتبوا»، ظنَّ أنَّ المرادَ قريشٌ، وليس كذلك، بل المراد المسلمون، ونسبةُ ذلك إليهم وإن كان الكاتبُ واحدًا مجازيَّة (قَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «لا نُقِرُّ لكَ بهذَا» (لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا) وعند النَّسائيِّ «ما منعنَاكَ بيتَهُ» (وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ «لعليِّ ابنِ أبي طالبٍ ﵁: امحُ» (رَسُولَ اللهِ) أي: الكلمةَ المكتوبةَ من الكتاب (قَالَ عَلِيٌّ) سقط لفظ «عليّ» لأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ (لَا وَاللهِ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ) فقالَ لعليٍّ: أرني مكانَها فمحاهَا، فأعادها لعليٍّ (فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وبهذا التَّقرير يزولُ استشكالُ (١) ظاهرهِ المقتضي: أنَّه ﷺ كتب المُستلزمَ لكونه غير أُمِّيٍّ، وهو يناقضُ الآيةَ التي قامت بها الحجَّة وأفحمتِ الجاحد،

---

(١) في (م): «إشكال».