للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مجيئهم في أثناءِ النَّهار، قرب مجيءِ ذلك الوقت (فَخَرَجَ النَّبِيُّ ، فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ) اسمها: عُمَارة أو فاطمة أو أُمامة أو أمةُ الله أو سلمة، والأوَّل أشهرُ، ولابن عساكرٍ «بنتُ حمزةَ» (تُنَادِي) النَّبيَّ إجلالًا له (يَا عَمِّ، يَا عَمِّ) مرَّتين، وإلَّا فهو ابن عمِّها، أو لكون حمزةَ كان (١) أخاهُ من الرَّضاعة (فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ) (فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ) زوجته : دُونَكِ) أي: خذِي (ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ «بنتَ» (عَمِّكِ، حَمَلَتْهَا) بتخفيف الميم بلفظ الماضي، وكأنَّ الفاء سقطت، وهي ثابتةٌ عند النَّسائيِّ من الوجه الذي أخرجه منه البخاريُّ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ: «حمِّليْها» بتشديد الميم المكسورة وبعد اللام تحتية ساكنة بصيغة الأمر، وللأَصيليِّ هنا مصحِّحًا عليه في الفَرْع كأصله: «احملِيْها» «بألف» بدل: «التَّشديد».

فإن قلتَ: كيف أخرجها من مكَّة ولم يردَّها إليهم، مع اشتراطِ المشركين أن لا يخرجَ بأحدٍ من أهلها إن أراد الخروجَ؟ أجيبَ بأنَّ النِّساء المؤمنات لم يدخلْنَ في ذلك، وبأنَّه لم يخرجها ولم يأمرْ بإخراجِها، وبأنَّ المشركين لم يطلبُوها.

(فَاخْتَصَمَ فِيهَا) في بنتِ حمزةَ بعد أن قَدِموا المدينةَ، كما عندَ أحمد والحاكم (عَلِيٌّ) هو ابنُ أبي طالبٍ (وَزَيْدٌ) هو ابنُ حارثةَ (وَجَعْفَرٌ) هو ابنُ أبي طالب؛ أي: في أيِّهم تكون عنده (قَالَ) ولابن عساكرٍ «فقالَ» (عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا، وَهْيَ بِنْتُ عَمِّي) زاد أبو داودٍ في حديث عليٍّ: «وعندِي ابنة رسولِ الله ، وهي أحقُّ بها» (وَقَالَ جَعْفَرٌ: هي ابْنَةُ) ولأبي ذرٍّ «بنتُ» (عَمِّي، وَخَالَتُهَا) أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ (تَحْتِي) أي: زوجتي (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ «فقالَ» (زَيْدٌ: ابْنَةُ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ «بنتُ» (أَخِي) وكان النَّبيُّ آخى بينَه وبينَ حمزةَ، كما ذكرهُ الحاكمُ في «الإكليل»، وأبو سعد في «شرف المصطفى»، وزاد في حديث عليٍّ: «إنَّما خرجتُ إليها»، وعنده أيضًا: أنَّ زيدًا هو الَّذي أخرجَها من مكَّة (فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ) ولأبي ذرٍّ «رسولُ اللهِ» ( لِخَالَتِهَا) أسماء، فرجح جانبَ جعفرٍ لقرابتهِ (٢) وقرابةِ امرأتهِ منها


(١) «كان»: ليست في (ص) و (م).
(٢) في (ص): «جانب القرابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>