كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب التفسير - سورة الرعد - ج: 14 - ص: 492

ابن عبَّاسٍ، قال ابن عطيَّة: فالمعقِّبات على هذا: حرسُ الرَّجل الَّذين يحفظونه، قالوا (١): والآية على هذا في الرُّؤساء الكفَّار، واختاره الطَّبريُّ في آخرين، إلَّا أنَّ الماورديَّ ذكر على هذا التَّأويل: أنَّ الكلام نفيٌ والتَّقدير: لا يحفظونه، وهذا ينبغي أَلَّا يُسمَع ألبتَّة، كيف يُبرَز كلامٌ موجبٌ ويراد به نفيٌ؟! وحَذْفُ «لا» إنَّما يجوز إذا كان المنفيُّ مضارعًا في جواب قسمٍ؛ نحو: ﴿تَالله تَفْتَأُ﴾ [يوسف: ٨٥] وقد تقدَّم تحريره، وإنَّما معنى الكلام كما -قال المهدويُّ-: يحفظونه من أمر الله في زعمه وظنِّه. انتهى. و ﴿مِنَ﴾: إمَّا للسَّبب، أي: بسبب أمر الله: أو على بابها، قال أبو البقاء: من أمر الله من الجنِّ والإنس، وذكر الفرَّاء: أنَّه على التَّقديم والتَّأخير، أي: له (٢) معقِّباتٌ مِنْ (٣) أمر الله يحفظونه، لكن قال في «الدُّرِّ»: والأصل عدم ذلك مع الاستغناء عنه، وأخرج الطَّبريُّ من طريق سعيد بن جبيرٍ قال: حفظهم إيَّاه من أمر الله.

(﴿الْمِحَالِ﴾) يريد قوله (٤): ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣] هو (العُقُوبَةُ)، قاله (٥) أبو عبيدة.

وقوله تعالى: (﴿كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء﴾ [الرعد: ١٤] لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ) فلا يحصل منه على (٦) شيءٍ، قال:

فَأَصْبحتُ ممَّا كان بَيْني وبَيْنها … مِنَ الوُدِّ مِثلَ القَابضِ الماءَ بِاليدِ

والمعنى: أنَّ الَّذي يبسط يده إلى الماء ليقبضه؛ كما لا يَنتفِع به كذلك المشركون الَّذين يعبدون مع الله آلهةً غيره لا ينتفعون بها (٧) أبدًا، وقد مرَّ قريبًا مزيدٌ لهذا.

وقوله تعالى: ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا﴾ (﴿رَّابِيًا﴾ [الرعد: ١٧] مِنْ رَبَا يَرْبُو) أي: إذا زاد، وقال الزَّجَّاج: طافيًا فوق الماء، والزَّبد: وَضَرُ الغليان وخُبْثه، أو ما يحمله السَّيل من غثاءٍ ونحوه (﴿أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ

---

(١) في (د): «قال».
(٢) «له»: ليس في (د).
(٣) «مِن»: ليس في (م).
(٤) زيد في (د): «تعالى».
(٥) في (م): «قال»، ولا يصحُّ.
(٦) «على»: ليس في (د).
(٧) «بها»: ليس في (د).