كتاب دروس الشيخ عبد الحي يوسف

حكم إمامة الصبي في الصلاة - أدلة المانعين لإمامة الصبي والرد عليها - ج: 41 - ص: 5

[أدلة المانعين لإمامة الصبي والرد عليها]

المانعون لإمامة الصبي ردوا على هذا الحديث بأجوبة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).

والعدالة شرط في الإمامة، والصبي ليس عدلاً.

وبأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور.

أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث) فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأن هؤلاء الثلاثة: النائم والصبي والمجنون، لا تكتب عليهم سيئاتهم، فلو أن أحدهم أتى منكراً فإن الله عز وجل برحمته لا يؤاخذه ولا يحاسبه، فلا علاقة بين النص وبين إمامة الصبي.

أما قولهم: العدالة شرط في الإمام والصبي ليس عدلاً، فهذا القول ليس صحيحاً في طرفيه، فالعدالة ليست شرطاً في صحة الإمامة؛ لأنه تصح إمامة الفاسق.

وأما أن الصبي ليس عدلاً فمن أين لهم ذلك؟ فليس بالضرورة أن الصبي ليس عدلاً.

وكذلك قولهم بأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور، فالجواب أن الصحة معناها استيفاء الأركان والشروط، والصبي يمكن أن يستوفيهما، فيمكن أن يتوضأ وضوءاً صحيحاً ثم يأتي بشروط الصلاة وبأركانها كاملةً، فتصح صلاته.