للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الخروج على الحاكم الظالم والكافر]

إن أهل السنة متفقون على أن الحاكم الفاسق الفاجر لا يجوز الخروج عليه؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة فسقه وفجوره، وأنا دائماً أضرب للناس مثالاً حول هذا الأمر، وهو: أن رجل المرور يقوم بضبط الشئون، وينتصف للناس من بعضهم لبعض، ويمنع التعدي، ولا يسلم هو من ظلم أحياناً، فيظلم الناس أحياناً ببذاءة لسانه، وأحياناً يظلم الناس في أمور أخرى، لكن رجل المرور هذا لو غاب في يوم ما فالناس يترحمون عليه ويقولون: يا ليته كان موجوداً بظلمه وتعديه! لم؟ لأن مفسدة غيابه أعظم من مفسدة وجوده، فوجوده فيه مصلحة ومفسدة، ولكن وجوده أهم من غيابه، فنقول: وكذلك الحاكم أو الإمام، فكل إنسان يريد أن يعمل انقلاباً ويحدث بلبلة، ويريق الدماء، هذا شر يترتب عليه تضييع الكثير من المصالح، وارتكاب الكثير من المفاسد.

وهنا مسألة وهي: لو كان الحاكم كافراً وليس فاسقاً، كما يوجد في بعض بلاد المسلمين حكام يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فمثل هذا أجمع أهل العلم على أن خلعه واجب إذا توافرت القدرة على ذلك، وأما ما جرت عليه عادة بعض الصالحين من شباب المسلمين بأنهم إذا رأوا الحاكم قد ظهر منه الكفر البواح الذي عندهم من الله فيه برهان فإنهم يخرجون من مسجد من المساجد أو من مكان ما وهم مائة أو مائتان، أو ألف أو ألفان فيحملون الأسلحة، وهذه الأسلحة ليست دبابات ولا طائرات، فيريدون الخروج بها على الحاكم! فيقوم هذا الكافر أو الفاجر فيدكهم دكاً بطائراته ودباباته، ولربما تهدمت المساجد على رءوس أهلها، وبعد ذلك يحاصرون الدعوة ويحدثون في الأرض الفساد فنقول: إن مثل هذا الخروج مفسدته راجحة وغالبة، بل تكاد تكون مفسدته محضة ليس فيه مصلحة أصلاً، فيا حبذا لو أن الناس فهموا هذه القواعد من أجل أن يسلموا من كثير من الشرور، وفي هذه الآية سبع فوائد تأملوها تعرفوها.

وصلى الله على سيدنا محمد.