وأغلقت الكنيسة ومنع اليهود من دخولها والتعبد فيها على عادتهم فرفع اليهود أمرهم للسلطان وأنهوا ما وقع لهم بالقدس ومنعهم من كنيستهم فرسم السلطان بعقد مجلس بالمدرسة الصالحية بخط بين القصرين والنظر في ذلك وتحريره فجلس قضاة القضاة بالديار المصرية وهم قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي الشافعي وقاضي القضاة شمس الدين الامشاطي الحنفي وقاضي القضاة برهان الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة بدر الدين السعدي الحنبلي ومن العلماء الشيخ سراج الدين العبادي والشيخ جلال الدين البكري والشيخ جلال الدين بن الأمانة وجمع من النواب والفقهاء وقرئ المحضر المكتتب بالقدس الشريف ودار الكلام بينهم فيه وتأملوا ما صدر من القاضي الشافعي بالقدس من منع اليهود من اتخاذها كنيسة.
وتكلم العلماء في ذلك فأفاد كل من قاضي القضاة الشافعي وقاضي القضاة الحنفي ان المنع المذكور ليس بكاف في رفع اليد ووافقهما على ذلك كل من العلماء الثلاثة - المشار إليهم - وأما المالكي والحنبلي فإنهما قالا هذا أمر يتعلق بالشافعية وليس لنا فيه تكلم وكتب على ظاهر المحضر المكتتب بالقدس صورة عقد المجلس بالصالحية وما وقع من قضاة مصر وعلمائها على هذه الصورة.
ثم برز مرسوم السلطان إلى ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس والقضاة بعقد مجلس بالقدس الشريف والعمل بما أفاده قضاة مصر وعلماؤها وجهز المرسوم والمحضر على يد بشير الساعي وهو عبد اسود فحضر إلى القدس الشريف وعرض الأمر على الحكام.
فعقد مجلس بالمسجد الأقصى تجاه باب الناظر عند شجرة الميس التي عليها السلسلة الحديد وجلس ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي ونائب السلطنة الأمير جقمق والقاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي والشيخ برهان الدين الأنصاري والشيخ أبو العزم بن الحلاوي