وهو الذي كان قائما في هذه الحادثة وجمع من الفقهاء والأعيان والخاص والعام وكان يوما مشهودا فقرئ المرسوم الشريف ثم فتح المحضر وقرئ ما كتب على ظاهره بالديار المصرية وقول العلماء بها أن المنع الصادر من الحاكم الشافعي بالقدس الشريف ليس بكاف في رفع اليد.
فلما سمع القاضي شهاب الدين بن عبية هذا اللفظ انتهر اليهود وكانوا قد دخلوا إلى المسجد بأذن لهم في ذلك ووقفوا في الحلقة بين المسلمين وقال القاضي إما قول علماء مصر ان هذا المنع ليس بكاف في رفع اليد فأنا موافق على ذلك أنا ما رفعت أيديهم عنها وإنما منعتهم من اتخاذها كنيسة وهي مستمرة في أيديهم وأذنت لهم ان يتصرفوا فيها حانوتا وصمم على ذلك ومن جملة لفظه أنا منعتهم من اتخاذها كنيسة وأنا باق على هذا المنع إلى أن القى الله وأحضر الشهود بالمجلس وهم الشيخ أبو العزم بن الحلاوي وشمس الدين محمد بن ناصر الصبان وناصر الدين محمد بن الدمشقي وعلي بن نصير البنا وخليل بن عليان وغيرهم وشهدوا عند القاضي الشافعي ان الكنيسة محدثة في دار الاسلام وأشهد عليه القاضي مرة ثانية أنه منع اليهود من اتخاذها كنيسة.
وكتب الجواب للسلطان بذلك وتوجه القاصد من القدس الشريف بالجواب وكان ذلك في شهر ذي القعدة الحرام وتأتي تتمة هذه الحادثة في السنة الآتية إن شاء الله تعالى.
وفيها في الشهر المذكور وهو شهر ذي القعدة الحرام توفي الشيخ زين الدين أبو البركات بن غانم شيخ الخانقاه الصلاحية واستقر بعده في نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية القاضي برهان الدين بن ثابت وكيل المقام الشريف.
وورد إلى القدس الشريف مرسوم السلطان فحضر بالخانقاه الصلاحية ناظر الحرمين ونائب السلطنة والقاضي الشافعي والحنفي وقرئ المرسوم الشريف بعد فراغ المحضر مضمونة ان الصدقات الشريفة شملت القاضي برهان الدين بن ثابت