قضاء المالكية بالقدس الشريف عوضا عن القاضي نور الدين البدرشي وكانت ولايته مستهل شوال سنة ثمان وسبعين واستمر بالقاهرة بعد الولاية سنة وأربعة اشهر إلى أن حضر في التاريخ المذكور ودخل إلى القدس بخلعة السلطان وقرئ توقيعه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وكان يوما حافلا.
[(ذكر إعادة كنيسة اليهود)]
لما جرى ما تقدم ذكره من هدم الكنيسة بالقدس الشريف وحصول المحنة للمسلمين من العلماء وغيرهم شرع اليهود في السعي في إعادة الكنيسة وتمسكوا بما معهم من الفتاوى بجواز إعادتها وتشفعوا للسلطان بمن لهم بهم اعتناء وكان أعظم المساعدين لهم يشبك الدوادار الكبير بمال بذلوه ولم يعلم السلطان بشيء من ذلك فلم يزل يشبك يسعى عند السلطان إلى أن رسم بإعادتها بالاتها القديمة وعين قاضيين من خلفاء الحكم بالديار المصرية وهما القاضي شهاب الدين أحمد الحزمي الشافعي المشهور بابن جبيلات والقاضي علاء الدين علي الميموني الحنفي فحضر إلى القدس الشريف في يوم الأربعاء عشري ربيع الآخر.
وعقد مجلس بقبة موسى حضره قضاة القدس الشريف الأربعة ومن حضر من قضاة القاهرة وقرئ المرسوم الشريف الوارد بمعنى ذلك فقضاة القدس لم يحصل منهم معارضة ولا أذن وأسندوا الأمر إلى من حضر من القاهرة فأذن القاضي الميموني علاء الدين الحنفي لليهود في إعادة الكنيسة بالاتها القديمة وشرعوا في بنائها في يوم الخميس حادي عشري ربيع الآخر.
وكان القاضي شهاب الدين بن جبيلات حصل له توعك بالقدس فبادر إلى الرجوع إلى القاهرة قبل انهاء أمر الكنيسة ولم يتكلم في أمرها بشيء واستغفر الله تعالى مما وقع منه من السفر في هذه الحادثة وحكي لي بالقاهرة ان السبب في رجوعه من القدس بسرعة وعدم تكلمه في أمر الكنيسة انه لما حصل له