كتاب جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

التعريف بكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ونشأة علم الحديث - ما المراد بالحديث الصحيح؟ - ج: 1 - ص: 361

حفظًا، مخالفةً لا يمكن معها الجمعُ بين الروايتين، كما أشار له مسلم في مقدمة صحيحه، (١) ولا يكون فيه علةٌ خفيَّة قادحة مُجْمَعٌ عليها.

فشرط البخاري ومسلم أن لا يخرجا إلا الحديثَ المتَّفَق على ثقة نَقَلته إلى الصحابِيِّ، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، بسند متصل غير مقطوع. ففي شرط اتصال السند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفا مالكًا من أجل أنهما لا يُخَرِّجان الحديثَ المرسل والمقطوع، ولا يعدانه في قسم الصحيح.

ومالك رحمه الله يراه صحيحًا وحجة، وهو قولُ أبي حنيفة أيضًا. وقال أبو عيسى الترمذي في آخر كتاب الأشربة من جامع الصحيح: "والصحيح ما روى الزهريُّ مرسلًا". (٢) ورأيُ مالك في ذلك أرجح؛ لأن العبرة بتحقُّقِ أو ظنِّ صحةِ السند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمُرسَلُ هو أن يُسْقِطَ التابعيُّ اسمَ الصحابي، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا التابعي لا يخلو: إما أن يكون ثقةً ضابطًا، أو غيرَه. فإن كان الأول، فلا شكَّ أن قبولَ خبره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتصديه للرواية عن رسول الله مع ما عُلِم من شدة إعظامهم لهذا الشأن ومع جزمه بذلك، يَتَعين. (٣)

---

(١) صحيح مسلم، "المقدمة"، ص ١٠ - ١١.
(٢) جاء كلام الترمذي بشأن حديث أيُّ الشراب كان أحبَّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن "ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كان أحبَّ الشراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلوُ البارد". ثم قال: "هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عائشة. والصحيح ما روى الزهري مرسلا". ومراده بعبارة "والصحيح ما روى الزهري مرسلًا"، ما حدَّث به أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الشراب أطيب؟ قال: "الحلو البارد""، ثم قال الترمذي: "وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وهذا أصحُّ من حديث ابن عيينة"، أي الموصول عن طريق عائشة. سنن الترمذي، "كتاب الأشربة"، الحديثان ١٨٩٥ - ١٨٩٦، ص ٤٦٦.
(٣) انظر في ذلك: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص ٣٥٧ - ٣٥٨. هذا وسياق الكلام يشعر بأن فيه سقطًا، إذ اقتصر على مناقشة الاحتمال الأول في تفريعه وهو كون التابعي ثقة ضابطًا. أما الاحتمال فطوي ذكره، ونستبعد أن يكون ذلك عن قصد من المصنف. ومما يعضد ما ذهبنا =