على أن نَمنع إطلاقَ القاعدة، كما يدل عليه كلامُ النووي وابن الصلاح. (١)
والخلاصةُ أن حالَ أسانيد هذا الحديث يمنع من إدخاله في حقيقة الصحيح وحقيقة الحسن، لفقدان شروطهما فيه، فيدور أمرُه بين الضعف والوضع.
(١) قال النووي: "ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية مَنْ لا يُحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف". السيوطي، جلال الدين: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي (بيروت: مؤسسة الريان، ط ١، ١٤٢٦/ ٢٠٠٥، ص ٢٠٢. وقال ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية مَنْ لا يُحتج بحديثه وحده بل يكون معدودًا في الضعفاء. وفِي كتابَيْ البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. وليس كل ضعيف يصلح لذلك". وقال أيضًا: "ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. . . ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي نشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًّا". ابن الشهرزوري: علوم الحديث، تحقيق نور الدين عتر (دمشق: دار الفكر، ط ٣، ١٤٢٣/ ٢٠٠٢)، ص ٣٤ و ٨٤.