كتاب الجامع الصحيح للسيرة النبوية

لا سبيل للشيطان - ثم قال الإمام ابن تيمية - ج: 4 - ص: 1309

لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمات أخبث الكفر، وأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك، وتلاه فيما تلا من آيات الله، واستقرّ ذلك عنده اعتقاداً حتى سجد في آخر السورة، وسجد معه المشركون، تعظيماً لآلهتهم التي مدحت بهذا الكلام الخبيث حتى نزل ملك الوحي بعد مضيّ قدر من الزمن، فاستقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - آيات السورة التي جاء بها إليه، فقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وزاد (في زعم مثبتي أكذوبة الغرانيق) كلمات الشيطان في مدح الأوثان، فنبّهه جبريل -عليه السلام- ... فكيف ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو المحفوظ بالعصمة من تلبيس الشيطان أنه يأمر بأمر، ثم يأمر بخلافه في (قصة الغرانيق الكاذبة الماطلة)؟!

وكيف يكون مصدّقاً في الأمرين؟

الأمر الأوّل، وهو زعم إلقاء الشيطان على لسانه أخبث الكفر!

والأمر الثاني، وهو إزالة هذا الضلال الكفور الذي يستحيل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله بلْه أمر به!

وإذا صدق في الأمرين في (أكذوبة الغرانيق)، فماذا يبقى له - صلى الله عليه وسلم - من الثقة به في النفس، لتتلقّى عنه ما يبلّغه من رسالته عن الله تعالى من الهداية؟

وإذا قال بعد ذلك أنه أمر بالأمرين:

أمر الحق الذي أزال به ما ألقاه الشيطان، وأمر الباطل الذي لبّس به عليه الشيطان، إذن فالأمر الثاني -أي الناسخ لما ألقاه الشيطان من الكفر والضلال هو من عند الله، وأن الأمر الأوّل المنسوخ ليس كذلك -أي ليس من عند الله- فكيف يكون ذلك أدلّ على اعتماده الصدق وقوله الحق، ولا شكّ أن الأمر الأوّل كذب وافتراء على الله تعالى ويستحيل وقوعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -!