كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب الربا والصرف - حكم بيع ريال الفضة بريال الورق متفاضلا - ج: 19 - ص: 167

مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك (١) » . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » .

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره، ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره، ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.

---

(١) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأتربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١) .
(٢) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .
(٣) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تفسير البر والإثم برقم (٢٥٥٣) .