كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب القرض - لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي - ج: 19 - ص: 298

أحسنهم قضاء (١) » ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.

---

(١) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب هل يعطى أكبر من سنه برقم ٠٢٣٩٢) ومسلم في (المساقاة) باب من استسلف شيئا وقضى خيرا منه برقم (١٦٠٠) .