كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب تعليق الطلاق بالشروط - حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ج: 22 - ص: 61

المرفقة به المتضمنة: إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ح. ن. ر. على زوجته وفيها: أنه اعترف لديكم أنه طلق زوجته المذكورة بقوله: طالق، ثم طالق بالثلاث؛ وذلك لأنه تزوج امرأة غيرها واشترطت عليه طلاق المذكورة، فطلقها الطلاق المذكور، ولم يزد عليه شيئا ولم يلحقه شيء من الطلاق، ولم يسبق أن طلقها قبل هذا، وأنه استرجع في ليلة وقوع الطلاق وذلك في شهر جمادى الثانية عام ١٣٩٠هـ. وأشهد على ذلك شاهدين، وأنه أحضر الشاهدين المذكورين لدى فضيلتكم واعترفا بما ذكر، وأن والدها اعترف لدى فضيلتكم بأن ابنته جاءته بزهابها (بعفشها) ، ولم تذكر له شيئا من الطلاق، وأنه لم يكن حاضرا الطلاق الذي حصل من زوجها ولا يعلم عنه شيئا إلا من الناس، وأنه لم يسبق ذلك طلاق ولا لحقه طلاق.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة لكونه طلاقا منكرا، كما