كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

كتاب الحديث وعلومه - حكم الحديث إذا كان إسناده ليس بقوي وقد ورد في فضائل الأعمال - ج: 25 - ص: 67

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «المرأة التي دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: أتعطين زكاة هذا؟ (١) » الحديث، في باب الزكاة، وهو عند الترمذي ضعيف، لأنه من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب وهو ضعيف أعني: المثنى وهو عند أبي داود والنسائي جيد؛ لكونه من رواية بعض الثقات عن عمرو بن شعيب، وحكم عليه الحافظ في البلوغ بأن إسناده قوي، والمقصود أنه عند أبي داود والنسائي جيد، وأما عند الترمذي فضعيف؛ لكونه من رواية المثنى بن الصباح كما تقدم، ولديه أحاديث أخرى - رحمه الله - صححها أو حسنها وهي ضعيفة. والمقصود من هذا أنه لا يكفي تصحيحه ولا تحسينه بل لا بد من مراجعة الأسانيد وكلام أهل العلم في ذلك حتى يكون الطالب على بينة، وهكذا رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، كل هؤلاء يروون الضعيف

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، برقم ٦٣٨٠، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم ١٣٣٦ والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم ٢٤٣٤.