للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرح أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه لا تجوز رواية الحديث الموضوع، إلا مقرونا ببيان حاله، فإن كان ضعيفا وليس بموضوع لم يجز الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن يروى بصيغة التمريض كـ (يروى) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر ونحو ذلك.

وإنما قال ذلك أهل العلم حذرا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ما يخشى أنه كذب، وفي هذه الأيام عرض علي بعض طلبة العلم نبذة مشتملة على حديث مطول في الإسراء والمعراج في أربعين صحيفة قد نسبها جامعها إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرأتها وتدبرت ما فيها تحققت أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ابن عباس وليس فيها من الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الشيء اليسير أراد واضعها أن يروج بذلك باطله، وأن يشبه بذلك على ضعفاء البصيرة كالعامة والمنتسبين إلى العلم بدون تحقيق وعناية، وأحاديث الإسراء والمعراج محفوظة بحمد الله تعالى ليس فيها ما يدل على صحة ما افتراه هذا الواضع في هذه النبذة، وكل من تدبرها

<<  <  ج: ص:  >  >>