كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

المجلد السادس - الأنبياء معصومون فيما يبلغونه - ج: 6 - ص: 291

فقال ما أظنه يضره لو تركتموه فلما تركوه صار شيصا، فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله (١) » رواه مسلم في الصحيح، فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون.

أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من ذلك.

فقول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا، وقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - قول صحيح تلقاه العلماء بالقبول، ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول، فكل واحد من أفراد العلماء يرد ويرد عليه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق، فليس يرد عليه، بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله تعالى، وفيما يخبر به جازما به أو يأمر به أو يدعو إليه.

أما حديث الذباب فهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جازما به، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء (٢) » وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس بن مالك، وكلها صحيحة، وقد تلقتها الأمة بالقبول ومن طعن فيها فهو غالط وجاهل لا يجوز أن يعول عليه في ذلك، ومن قال إنه من أمور الدنيا وتعلق بحديث «أنتم أعلم بشئون دنياكم (٣) » . . - فقد غلط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بهذا ورتب عليه حكما شرعيا ولا قال أظن، بل جزم وأمر، وهذا فيه تشريع من الرسول؛ لأنه قال «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه (٤) » فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريع للأمة، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

والله ولي التوفيق.

---

(١) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٦٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢٣) .
(٢) صحيح البخاري الطب (٥٧٨٢) ، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٤٤) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٠) ، سنن الدارمي الأطعمة (٢٠٣٨) .
(٣) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٦٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٧١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢٣) .
(٤) صحيح البخاري الطب (٥٧٨٢) ، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٤٤) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٠) ، سنن الدارمي الأطعمة (٢٠٣٨) .