كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة - الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه - ج: 1 - ص: 340

جمعه، حتى جمعوه بكل وسيلة، وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل، والشرق من الملحدين من السوفييت ومن سلك سبيلهم، لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوها، ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد، واضطهدوا الشعوب، وكفروا بالله وأنكروا الأديان، وقالوا: لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال، والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع، والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم، وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا، فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين، وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة، من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله وعن أداء ما أوجب الله عليه، ولهذا قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢) » وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (٣) » وقال عليه الصلاة والسلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه (٤) »

وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (٥) » وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده (٦) » فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا

---

(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٧) .
(٣) صحيح البخاري التمني (٧٢٣٠) ، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٩٠٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٤) ، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٥٠) .
(٤) صحيح البخاري الزكاة (١٤٧١) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٦٧) .
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٤١) .
(٦) صحيح البخاري البيوع (٢٠٧٢) .