للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو الحسين رضي الله عنه، وهذا يدعو البدوي. فالحاصل أنها بدعة ومن وسائل الشرك، ويكون فيها منكرات كثيرة في كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان. وقد قال الله عز وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١) وقال سبحانه: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} (٢) وقال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (٣) وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤) » متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥) » وأخرجه مسلم في صحيحه.

وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٦) » أخرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


(١) سورة الشورى الآية ٢١
(٢) سورة الأعراف الآية ٣
(٣) سورة آل عمران الآية ٣١
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٥) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .
(٦) رواه مسلم في الجمعة برقم ١٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>