كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب سنن الفطرة - الإجابة الصريحة على المناقشة حول إعفاء اللحى وحلقها - ج: 10 - ص: 62

زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ١٣\١٠\١٣٩٤ هـ، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما تضمنه من الإفادة من أنه جرى بينك وبين بعض المدرسين من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرها، ولم يقتنع كل منكما بقول الآخر، ورغبتكم في الإجابة الصريحة الشافية في هذا الموضوع - كان معلوما.

والجواب: قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها، ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها وقال: إنها لا تدل على الوجوب، أو لا تدل على تحريم الحلق والتقصير.

أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (١) » فهو حديث باطل عند أهلم العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر

---

(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .