كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

المجلد الثاني - وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار - ج: 2 - ص: 188

فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارئ على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في الله وتحريم مودتهم واتخاذهم أولياء، وعلى نسخ جميع الشرائع السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي بعث الله بها خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر النبين والمرسلين، وجعلنا من اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين إنه على كل شيء قدير، وليس معنى نسخ الشرائع السابقة أنها لا تحترم، أو أنه يجوز التنقص منها، ليس هذا المعنى هوالمراد، وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء منها، أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدى، بل هي شرائع منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق وسلمت من التغيير والتبديل، فكيف وقد جهل الكثير منها، لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. ويكذبون على الله وعلى دينه ما تقتضيه أهواؤهم ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنها من عند الله، وبذلك يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام وأن يلتزموه، وأنه لا يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهما، بل المفروض على جميع المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو الدخول في الإسلام والتمسك به، ومن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب وتبين