كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

المجلد الثاني - كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة - ج: 2 - ص: 401

غير محصنين؛ لأن ذلك لم يرد في القرآن.

٢ - تبجحه بصورة مستمرة بما يروى «لا تكتبوا عني سوى القرآن (١) » أنه لا تجوز كتابة الأحاديث.

٣ - استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقرآن، بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٢) وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٣)

٤ - ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية.

٥ - عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأت بجديد في الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم - عليه السلام -.

٦ - له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السور، ويقول: هذه ليست الكتابة الصحيحة لها ففي قوله تعالى: ألم يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم) ، وقوله تعالى: {ن} (٤) يجب أن تكتب هكذا (نون) ، وغير ذلك من الآراء الباطلة التي يفرق بها كلمة المسلمين مع ما فيها من محادة لله ورسوله.

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمين لئلا يغتر أحد بكلامه أو ينخدع بآرائه، وحتى يكون الجميع على معرفة بمكانة السنة المطهرة.

---

(١) صحيح مسلم الزهد والرقائق (٣٠٠٤) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٤٥٠) .
(٢) سورة الأنعام الآية ٣٨
(٣) سورة مريم الآية ٦٤
(٤) سورة القلم الآية ١