كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب الشروط في البيع - لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته - ج: 19 - ص: 10

الشركة للزبون أمر استلام ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط فما الحكم؟

ج: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات إلا بعد أن يتم البيع وتقبض المبيع إلى حوزتها وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر- ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز، وليس لها أن تبيع شيئا إلا بعد أن تحوزه وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر، والله ولي التوفيق.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد