كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

باب الشروط في البيع - حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بفائدة - ج: 19 - ص: 54

بطريق آخر غير طريقهم.

فالواجب تركها والحذر منها وإنظار المدين المعسر حتى يسهل الله له القضاء كما أن الواجب على المدين المعسر أن يتقي الله ويعمل بالأسباب الممكنة المباحة لتحصيل ما يقضي به الدين ويبرئ به ذمته من حق الدائنين.

وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من الحقوق فهو ظالم لأهل الحق غير مؤد للأمانة، فهو في حكم الغني المماطل وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الغني ظلم (١) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (٢) » والله المستعان.

ومن المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما.

فالأول: مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومائة، أو يسكنه داره أو دكانه أو يعيره سيارته أو دابته مدة

---

(١) رواه البخاري في (الحوالات) باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم (٢٢٨٧) ومسلم في (المساقاة) باب تحريم مطل الغني برقم (١٥٦٤) .
(٢) رواه البخاري معلقا في (الاستقراض) باب لصاحب الحق مقال، والنسائي في (البيوع) باب مطل الغني برقم (٤٦٨٩) .