للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَتْ زَيْنَبُ) بنتُ أبي سلمة: (فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ) ولأبي ذرٍّ: «بنت جحشٍ» (حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا) سمِّي في بعض «الموطَّآت»: عبد الله، وكذا هو في «صحيح ابن حبان» من طريق أبي (١) مُصْعب لكن المعروف أنَّ عبد الله بن جحشٍ قُتِل بأُحدٍ شهيدًا، وزينب بنت أبي سلمةَ يومئذٍ طفلةٌ، فيستحيلُ أن تكون دخلتْ على زينب بنتِ جحشٍ في تلك الحالةِ، ويجوزُ أن يكون عُبيد الله المصغَّر؛ فإنَّ دخولَ زينب بنت أبي سلمَة عند بلوغِ الخبرِ بوفاتهِ كان وهي مُميِّزة، قاله في «فتح الباري».

(فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا) بالتَّخفيف (وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ) اختُلف في محلِّ يقول على ما مرَّ أول هذا الكتاب، فقيل: مفعولٌ ثانٍ أو حال، وسمعَ من الأفعالِ الصَّوتيَّة إن تعلَّق بالأصواتِ تعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وإن تعلَّق بالذَّوات تعدَّى إلى اثنين الثَّاني جملة مصدَّرةٌ بفعلٍ مضارعٍ من الأفعالِ الصَّوتيَّة، وهذا اختيارُ الفارسيِّ، واختارَ ابنُ مالك ومن تَبِعه أن تكون الجملةُ الفعليَّة في محلِّ حالٍ إن كان المُتقدِّم معرفةً، أو صفةً إن كان المتقدِّم نكرةً.

(لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) جملةٌ في موضع جرِّ صفة لامرأةٍ، واليوم الآخر عطفٌ على اسم الله (أَنْ تُحِدَّ (٢) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) فإنَّها تحدُّ عليه (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي: مع أيَّامِها (٣) كما قاله الجمهورُ، فلا تحلُّ حتَّى تدخلَ اللَّيلة الحادية عشرة (٤)، وقيل: الحكمةُ في هذا العددِ أنَّ الولد يتكاملُ تَخليقُه ويُنفخَ فيه الرُّوح بعد مضي (٥) مئة وعشرين يومًا، وهي زيادةٌ على أربعةِ أشهرٍ بنقصان الأهلَّة، فجبرُ الكسرِ إلى العقدِ على طريقِ الاحتياط، واستُدلَّ بقوله: لا يحلُّ، على تحريمِ الإحداد على غير الزَّوج وهو واضحٌ، وعلى وجوبِ الإحداد المدة المذكورة على الزَّوج، وعُورض بأنَّ الاستثناء وقعَ بعد النَّفي،


(١) في (د): «ابن».
(٢) في (ص) و (م) و (د) زيادة: «أربعة أشهر وعشرًا».
(٣) في (د): «ليالها».
(٤) في (د): «عشر».
(٥) في غير (د): «يمضي».

<<  <  ج: ص:  >  >>