للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - ووقع في صفحة ٥٩: "وقولك والإغراء"، والظاهر أنه سقط كلام بعد "وقولك": والظاهر أنه مثال للتحذير، فيمكن أن يكون الساقط هكذا: "وقولك الأسدَ تربد احذَرْ"، كما يقتضيه كلامه في باب التحذير. (ص ٨٢).

١٨ - وقال في ص ٦٠: "والجواب" لم يظهر موقع هذه الكلمة فتأمل.

١٩ - وقال في ص ٦٠ - ٦١: "وفي كتاب الله عز وجل في آيات التعجب مسألة فسل عنها أهل العربية" إلخ، وهو كلام لا مناسبة له في موقعه ولعله أُدخل هنالك بسبب خلط في أوراق أصل النسخة، وحقه أن يقع عقب قوله "والتعجّب: ما أحسنَ زيدًا" (في ص ٥٧)، وقوله في آيات التعجب، أي آيات القرآن التي فيها تعجب.

٢٠ - وقوله [في ص ٦٠]: "فسل عنها أهل العربية"، يحتمل أن يكون فَسَل بصيغة فعل الأمر خطابًا لمزاول هذه المقدمة، أي فسَلهم وانظر ماذا يجيبون. فيكون هذا تعجبًا منه على أهل العربية إذ لم ينتهبوا لها، فلعل التفطن لها من مبتكراته. وحقًّا، فأنا لم أر من تعرض لما فيها من معنى التعجيب قبل صاحب الكشاف. ويحتمل أن يضبط قوله فُسِلَ بضم الفاء وكسر السين وفتح اللام على البناء للنائب من قولهم فَسَلَت الصبيَّ إذ فطمته، وهو هنا مجاز، أي: فطمهم فاطم عن تذوق معناه. والمعنى حال بينهم وبين هذه المسألة حائل، فلا يكون في كلامه تبجحٌ على أهل العربية.

٢١ - وقوله [في ص ٦١]: "فنصب (كلمةً) على التعجب"، أي نصبها على التمييز لنسبة الكِبَر - بمعنى الفظاعة - إلى قولهم: {اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤)} [الكهف: ٤]، ليدل بالتمييز على إرادة التعجيب من قولهم الفظيع، وإلا لما كانت حاجةٌ إلى التمييز لعدم انبهام الخبر، فإن ما سبقه من قوله: {وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤)} [الكهف: ٤] دالٌّ على أن ذلك فظيع، وذلك أن من مواقع التمييز أن يرد بعد الخبر المسوق لإرادة التعجب، كقولهم "لله دره فارسًا"، و"حسبك بفلان صاحبَا". وهذه المسألة من غرر هذه المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>