كتاب جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

نظرة في الكتاب المعنون "مقدمة في النحو" المنسوب إلى الإمام خلف الأحمر - إيضاح ما يحتاج إليه في المقدمة - ج: 4 - ص: 1828

تنوسيت، ولعلها كانت مشتهرة بين الكوفيين والبصريين، وأن الكوفيين سموه الإيجاب أيضًا، وكلتا التسميتين غير معروفة في غير هذه المقدمة.

٢٩ - قوله في ص ٩١: "وكذلك كل ما بنته العرب" إلخ، هذا تخلص إلى حكم الأسماء المبنية. وجرت عادةُ النحويين أن يذكروا حكمَ أسماء البقاع المبنية في أثناء الكلام على ما ينصرف كما فعل سيبويه (١).

٣٠ - وقال في ص ٩٢: "فتقول"، هو تفريعٌ على قوله قبله: "فإنه مخفوض أبدًا"، وما بينهما اعتراض.

٣١ - وقال في ص ٩٣: "وكذلك أسماء المواضع فإنها لا تتغير ولا تخفض"، لعله يعني أن أسماء الأماكن نوعان: نوع ممنوع من الإعراب أصلًا وهو المبنيات منها، مثل سَفَارِ (بوزن حذام بئر لبني مازِن بن مالك) ونَطَاعِ (بوزن حذام أيضًا قرية باليمامة وماء لبني تميم) ومثله المؤلف "بالبطال"، ولا يعرف لغيره، ولم أقف على هذا لأحد من أهل اللغة، وهذا كلام يحتاج إلى مزيد تمحيص. ونوع لا يخفض أي ممنوع من الصرف، وهو غالب أسماء البقاع مثل جِلق اسم مدينة دمشق.

٣٢ - وقال في ص ٩٥: "المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كان المخاطب للمذكر"، كذا في النسخة، ولعل صوابه كان الخطاب أي التعبير للمذكر، أي من خصائصه، أي إذا اجتمعت إرادةُ مذكر ومؤنث بشيء يجمعهما من ضمير أو اسم إشارة يُغلَّب جانبُ التذكير. وهذا ما يسمى بالتغليب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (١٢)} [التحريم: ١٢]، وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} [النساء: ١١]، أي لأبيه وأمه.

٣٣ - وقوله في ص ٩٦: "أراد بذلك الآيات" إلخ، أي ليس هذا الاستعمال الذي في الآية من قبيل التغليب؛ لأن التغليب يكون بمراعاة الأقوى. بل الآية من قبيل تأويل الاسمين المذكورين بأنهما آيتان، فلذلك أجري الضمير على التأنيث، أي

---

(١) وذلك في باب بعنوان "هذا باب أسماء الأرضين". سيبويه: الكتاب، ج ٣، ص ٢٦٦ - ٢٧٠.