للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى هذا ترجع شروطُ الترجيح عند التعارض.

والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند، والثالث يتعلق بصحة المتن. (١) وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء، أو نسيان، أو غلط، أو ترويج، أو تفاخر، فبنوا أصولَ الضبط على منع هاته الأسباب.

فأما الكذب، فهو شرُّ الأسباب وأسخفها؛ لأنه يُؤْذِنُ بالاستخفاف بالشريعة، ولا سيما العلم بالحديث الصحيح، وهو قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كذب علي متعمدًا فليتبوَّأْ مقعدَه من النار". (٢) ودَفْعُ هذا السبب بتوخي أحوال الرواة والفحص عن عدالتهم وديانتهم، ونقد ظواهرهم وبواطنهم، فلا يُقبل مجهولُ العدالة باطنًا وهو المستور على الأصح، ولا يُقبل المجهول باطنًا وظاهرًا بإجماع.

وأما النسيانُ والغلط فهما يعرضان للراوي، وهما متقاربان: فالنسيان كأن يشتبه عليه المعلوم، فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة. والغلط أن يغير اللفظ، أو نحو ذلك. ويتفاوت الناسُ فيهما بتفاوت قوة الذهن، ودفعهما بتوخي أهل الضبط من الرواة الذين جُربوا المرة بعد المرة، وأعيدت عليهم الأحاديثُ وقُلِبت لهم، فثبتوا فيها وأتوا بها على وجوهها، مع تجربة حفظهم ويقظتهم.

ومن هذا النوع أن يرويَ الراوي الحديثَ بالمعنى، فيغير المعنى بتغير اللفظ. وهذا القسم أشدُّ الأقسام خَطَرًا؛ لأن الناسَ عرضةٌ للنسيان والغلط، ولأنه وقع من


(١) انظر في هذا ما ذكره المصنف في كتابه كشف المغطَّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، تحقيق د. طه علي بوسريح التوني (تونس/ القاهرة: دار سحنون ودار السلام، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦)، ص ٢٢.
(٢) أخرج البخاري عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: "قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار"". صحيح البخاري، "كتاب العلم"، الحديث ١٠٧، ص ٢٤؛ "كتاب الجنائز"، الحديث ١٢٩١، ص ٢٠٦؛ صحيح مسلم، "المقدمة"، الحديث ٣، ص ١٢؛ سنن الترمذي، "أبواب العلم"، الحديث ٢٦٥٨، ص ٦٢٦؛ سنن ابن ماجه، "كتاب السنة - المقدمة"، الأحاديث ٣٠ و ٣٢ - ٣٧، ص ٥ - ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>