(٢) هذا إذا كان أولو الأمر قائمين بالحق والعدل، حافظين لحدود الشرع وحرماته، عاملين على تحقيق مقاصده وإنفاذ أحكامه، سائرين فيمن تحت أيديهم من الرعية سيرةَ مَنِ اؤتمن فأدى الأمانةَ حق أدائها. وأما إذا انتفى ذلك، بل صار أولو الأمر أو بعضهم ممن يشيعون المنكر ويجترئون على حدود الشرع ويغرون به رعاياهم بأساليب شتى، فلا طاعة في معصية الخالق، وللمحكومين حق مدافعة ذلك والأخذ بأسباب التغيير. (٣) صحيح مسلم، "كتاب الإيمان"، الحديث ٥٥، ص ٤٤؛ سنن أبي داود، "كتاب الأدب"، الحديث ٤٩٤٤، ص ٧٧٤؛ سنن الترمذي، "كتاب البر والصلة"، الحديث ١٩٢٥، ص ٤٧٢؛ سنن النسائي، "كتاب البيعة"، الأحاديث ٤٢٠٣ - ٤٢٠٦، ص ٦٨٤ - ٦٨٥. (٤) صحيح البخاري، "كتاب الإيمان"، الحديث ٥٨، ص ١٣.