كتاب جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

الفرع الأول الأصول - المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 756

القول فبين المحكم والمتشابه واسطة.

وعن ابن مسعود وابن عباس أيضًا أن المُحْكم ما لَمْ يُنسخ، والمُتشابه منسوخ. (١) وهذا بعيدٌ أن يكون مرادًا لهما. وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليلُه، والمتشابه ما يحتاج إلى التنوير، وذلك كقوله تعالى: {وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ} [الزخرف: ١١]، فأولها محكم، وآخرها متشابه. (٢)

وللجمهور مذهبان: أحدهما المحكم ما اتضحت دلالتُه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. ونُسب هذا القولُ لمالك رحمه الله في رواية أشهب من جامع العُتْبِيَّةِ، (٣)

---

= بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)} [الإسراء: ٢٣ - ٣٨].
(١) الطبري: جامع البيان، ج ٥، ص ١٩٤.
(٢) ذكر الرازي عند عرض الأقوال في تفسير معنى الحكم والمتشابه: "والقول الثالث: قال الأصم: المحكم هو الذي يكون دليله واضحًا لائحًا، مثل ما أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق في قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} [المؤمنون: ١٤]، وقوله: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: ٣٠]، وقوله: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ} [البقرة: ٢٢]. والمتشابه ما يُحتاج في معرفته إلى التدبر والتأمل، نحو الحكم بأنه تعالى يبعثهم بعد أن صاروا ترابًا، ولو تأملوا لصار المتشابهُ عندهم محكمًا؛ لأن من قدر على الإنشاء أولًا قادر على الإعادة ثانيًا". الرازي، الإمام فخر الدين: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١/ ١٩٩٠)، ج ٤/ ٧، ص ١٤٧.
(٣) قال ابن رشد: "وقالت طائفة: المتشابهات مما استأثر الله بعلمها، فلا يُعلم تأويلها، والكلام يتم عند قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}، ثم يحسن الوقف، ثم يبدأ القارئ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}. وهذا قولُ مالك في رسم البيوع الأول من سماع أشهب". ابن رشد: البيان والتحصيل، "كتاب الجامع الرابع"، ج ١٧، ص ٥١٢. هذا ولم يرد ذكر المحكم فيما نُسب لمالك من طريق أشهب، ولعل المصنف إنما استخلصه بمفهوم المخالفة من حده للمتشابه.