كتاب جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

الوقف وآثاره في الإسلام - هل من حق ولاة الأمور منع الناس من الوقف؟ - ج: 2 - ص: 935

أو حكم به ثلاثةُ قضاة من قضاة العدل، ومنه عند الحنفية ما يُسمى بالمعروضات وهي معروضاتُ أبي السعود. (١) وإن كان القولُ الضعيف واهيَ الدليل مختلَّ المدرك، وذلك إذا صار بحيث لو حكم به الحاكم لنقض حكمه، فهذا ليس لولاة الأمور حملُ الناس عليه؛ لأن إلزام ولاة الأمور الناسَ بالجري عليه ضربٌ من الحكم. وقد تقرر أن حكم الحاكم بالقول الواهي المدرك ينقض، ولا يرفع الخلاف.

وأقوال العلماء بالنسبة للمقلدين هي بمنزلة الأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، فكما لا يجوز للمجتهد العملُ بالحديث الضعيف، كذلك لا يجوز للمقلد الأخذُ بالقول المرغوب عنه؛ ولأن ضعف الدليل يبعد القول عن الاعتبار شرعًا، وإذا لم يكن معتبرًا شرعًا لم يكن مظنة جلب مصلحة للأمة؛ لأن مصالح الأمة إنما تجلبها الأدلة المعتبرة الشرعية. فالدليل الملغى شرعًا ليس مظنة جلب المصلحة؛ لأن المصلحة تابعةٌ للاعتبارات الشرعية.

ثم إن تصرفات ولاة الأمور قد تكون بطريق القضاء، وقد تكون بطريق الفتيا، وقد تكون بطريق الإمامة، وهي أعم، كما قال القرافي في السؤال الخامس والعشرين من كتاب الأحكام، وفي الفرق السادس والثلاثين. (٢) وعليه فهم في كل باب يجب عليهم الجريُ على ما يشترط في التصرف فيه من وجوب جريانها على الشرع.

---

(١) هو محمد بن محمد الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، العلم الراسخ، والطود الشامخ، المولى أبو السعود العمادي الحنفي مفتي التخت السلطاني وهو أعظم موالي الروم، وأفضلهم لم يكن له نظير في زمانه في العلم، والرئاسة، والديانة، ولد سنة ٨٩٦ هـ بقرية قرب القسطنطينية، وقرأ على والده، وتنقل في المدارس واكتسب علمًا كثيرًا. تولى قضاء بورسه، ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر في ولاية الروميلي، ثم تولى منصب الإفتاء في السلطنة. توفي سنة ٩٨٢ هـ عن أربعة وثمانين عامًا، ودفن بالقسطنطينية قرب مقام أبي أيوب الأنصاري. من مصنفاته: "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" في تفسير القرآن، "بضاعة القاضي" في الصكوك، "ثواقب الأنظار في أوائل منار الأنوار" في أصول الفقه، "حسم الخلاف في المسح على الخفاف"، "غلطات العوام غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح"، "الفتاوى"، "قانون المعاملات"، "معاقد الطراز"، "موقف العقول في وقف المنقول"، "نهاية الأمجاد على كتاب الجهاد على الهداية للمرغيناني".
(٢) القرافي: الإحكام، ص ٢٩ - ٣٥؛ كتاب الفروق، ج ١، ص ٣٤٦ - ٣٥٠.