كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

كتاب الوصايا - مقدار الوصية ووقتها - ج: 20 - ص: 75

[مقدار الوصية ووقتها]

س٤٤: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك؟ (١)

ج: الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (٢) » رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير (٣) » ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس

---

(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص٣٥.
(٢) رواه البخاري في (الوصايا) باب الوصايا برقم (٣٨٢٧) ومسلم في (الوصايا) الباب الأول برقم (١٦٢٧) .
(٣) رواه البخاري في (الجنائز) باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة برقم (١٢٩٦) ، وفي (الوصايا) باب الوصية بالثلث برقم (٢٧٤٣) و (٢٧٤٤) ، ومسلم في (الوصية) باب الوصية بالثلث برقم (١٦٢٨) و (١٦٢٩) .