للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، أو أحل ما حرمه الله كما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن يقول: الزنا حلال، أو شرب المسكر حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو السحر حلال، أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر، القاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو أوثان أو أموات أو غيرهم من الغائبين فإنه مشرك شركا أكبر، وكذلك الحكم فيمن جحد ما أوجب الله، أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، فهذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. وكل من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر كما قلنا.

أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا: مثل الحلف بغير الله، والحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالأمانة، وبرأس فلان، وما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (١) » وهكذا الرياء، يقرأ للرياء


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم ٤٨٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>