كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

المجلد الثامن - أخطاء في العقيدة - ج: 8 - ص: 32

الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » . وهذه الأحاديث تعم الحروز والتمائم من القرآن وغيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها، فوجب منع الجميع؛ سدا لذرائع الشرك، وتحقيقا للتوحيد، وعملا بعموم الأحاديث، إلا الرقى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منها ما ليس فيه شرك، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٢) » . وقد رقى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فالرقى لا بأس بها، فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك ولا لفظ منكر.

ومن المنكرات المبتدعة: الاحتفال بالموالد سواء كان ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده؛ بسبب الفاطميين وغيرهم من الشيعة، ثم فعله بعض أهل السنة؛ جهلا بالأحكام الشرعية، وتقليدا لمن فعله من أهل البدع، فالواجب: الحذر من ذلك؛ لكونه من البدع المنكرة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٣) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤) » متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٦) » خرجه مسلم في صحيحه،

---

(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .
(٢) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠) ، سنن أبو داود الطب (٣٨٨٦) .
(٣) سنن أبو داود السنة (٤٦٠٧) .
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٥) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٦) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧) ، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٥٤) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١١) ، سنن الدارمي المقدمة (٢٠٦) .