للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع ذلك (١)، وكلامُ ابن مالك معضودٌ بالسماع. وقد تحصل من هذا أن التصحيحَ أوضحُ دلالةً على المراد، ولهذا سَمَّى سيبويه التصحيحَ تبيينًا في كتابه (٢).

فأما صيغة مفعلة المصوغةُ من اسم جامد فبعيدٌ شبهُها بالفعل في المعنى؛ لأنها غير مشتقةٍ من الأحداث (٣)، ولأنها قليلةُ الدَّوران في الكلام، فلا يُحتاج فيها إلى التخفيف، ولأنها لندرة دورانها قد يفضي إعلالها إلى جهل ما أُخذت منه أو التباسها ببعض المصادر الميمية. فتصحيحُ حروفِها متعيِّن؛ لأنه الأصل، وليُؤْمَنَ اللبس، ولضعف الحاجة فيها إلى التخفيف بالإعلال.

ألا ترى أنك لو صُغتَ مَفعلة من اسم عُود، وهو العود الذي يُحرق للتطيب برائحة دخانه، فإنك إن صححته فقلتَ مَعْوَدَة ظهر المرادُ، وإن أعللتَ فقلتَ مَعَادَة التبس ببقعة العَوْد (بفتح العين) وهي المعاد (كما تقول مقام ومقامة) أو بمكان


(١) انظر: ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي: شرح التسهيل، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٠/ ١٩٩٠)، ج ٣، ص ٤٥٧ - ٤٥٨.
(٢) قال سيبويه في باب التضعيف في بنات الياء: "وقال ناسٌ كثير من العرب قد حيي الرجل وحييت المرأة فبين، ولم يجعلوها بمنزلة المضاعف من غير الياء. وأخبرنا بهذه اللغة يونس. وسمعنا بعض العرب يقول: أعيياء وأحييةٌ فيبين، وأحسن ذلك أن تخفيها وتكون بمنزلتها متحركة. وإذا قلت يحيى أو معي ثم أدركه النصب فقلت: رأيت معييًا ويريد أن يحييه لم تدغم؛ لأن الحركة غير لازمة ولكنك تخفي وتجعلها بمنزلة المتحركة، فهو أحسن وأكثر. وإن شئت بينت كما بينت حيي. والدليل على أن هذا لا يدغم قوله عز وجل: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} [القيامة: ٤٠]. ومثل ذلك معيية؛ لأنك قد تخرج الهاء فتذهب الحركة، وليست بلازمة لهذا الحرف. وكذلك محييان ومعييان وحييان، إلا أنك إن شئت أخفيت. والتبيين فيه أحسن مما في يائه كسرة؛ لأن الكسرة من الياء فكأنهن ثلاث ياءات. فأما تحيةٌ فبمنزلة أحيية، وهي تفعلة. والمضاعف من الياء قليل؛ لأن الياء قد ثُثَقَّل وحدها لامًا، فإذا كان قبلها ياءٌ كان أثقل لها". الكتاب، ج ٤، ص ٥٤٠ - ٥٤١. وانظر كذلك ص ١٨٣ - ١٨٥ و ٤٩١ - ٤٩٥.
(٣) عبَّرتُ بالأحداث لتجرىَ العبارةُ على ما يناسب رأيَ نحاة البصرة من أن المصدر أصلُ الاشتقاق، وما يناسب رأيَ نحاة الكوفة من أن الفعل هو أصلُ الاشتقاق، وكلٌّ من المصدر والفعل فيه معنى الحدث. - المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>