كتاب جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

التوسم في تعيين المجددين بحسب أدلة الحق المبين - [المائة السادسة] - ج: 1 - ص: 165

وإن فقهاءَنا اختلفوا في صحة الصلاة خلفَ المبتدعة، فقال ابنُ القاسم: "يعيد المصلي في الوقت"، فلم ير الابتداعَ مبطلًا للصلاة. وقال كبارُ أصحاب مالك وسحنون: لا إعادةَ عليه الصلاة. وعن الإمام رحمه الله التوقفُ في الإعادة. (١) وقال ابن عبد الحكم: يعيد أبدًا. (٢)

وإن ذلك كله في أهل الأهواء، أي الذين يفسرون متشابهَ القرآن على حسب هواهم. ألا ترى أن أئمة الحديث قالوا بقبول رواية المسلم العدل الذي يعتقد عقيدةً باطلة لا تنافِي الإسلامَ بشرط أن تكون بدعتُه لا تبيح له الكذب؟ وزاد مالك رحمه الله على ذلك شرطًا، وهو أن لا يكون داعية إلى عقيدته. (٣) ولم يزل كثيرٌ من عظماء المعتزلة مشهودًا لهم بالتقوى والورع، منهم عمرو بن عبيد إمام المعتزلة الذي قال فيه أبو جعفر المنصور:

"كُلُّكُمْ يَمْشِي رُوَيْد ... كُلُّكُم يَطْلُبُ صَيْد

غَيْرَ عَمْرو بنِ عُبَيْد". (٤)

---

= فبعد أن ذكر ما رُوي فيها عن الإمام مالك وأصحابه كسحنون وابن حبيب وأشهب قال: "فأنت ترى اضطراب قوله رحمة الله في هذه المسألة وهو إمام الفقهاء، كما اضطرب فيها رأيُ القاضي أبي بكر [الباقلاني] وهو إمام المتكلمين". شرح التلقين، ج ٢، ص ٦٨٥.
(١) المدونة الكبرى، ج ١، ص ١٤٠.
(٢) وهو كذلك قولُ ابن حبيب. انظر القيرواني، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد: النوادر والزيادات (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٩)، ج ١ (تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو)، ص ٢٨٩؛ ابن رشد: البيان والتحصيل، "كتاب الصلاة الثالث"، ج ١، ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٣) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص ١٠٨.
(٤) الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن ثابت: سير أعلام النبلاء، تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١١، ١٤١٧/ ١٩٩٦)، ج ٦، ص ١٠٥. وقد ذكر ابن عُدي هذه الأبيات (وهي من مجزوء الكامل) بنصب لفظتي "رويد" و"صيد" بإضافة ألف في آخرهما، ونسبها للمهدي، وذكر في مناسبتها أن عمرو بن عبيد قدم على المهدي مع وفد البصرة فأجازهم المهدي، فقبلوا كلُّهم غير عمرو، فأنشأ المهدي الأبيات المذكورة. ابن عُدي الجرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٦، ص ١٩٥.