(١) قال عياض عند التنبيه على غلط الكتاب في ضبط الأسماء والتحذير من التصحيف فيها: "فأما تمييز المشتبه منها فمما لا يقف عليه إلا النحرير، ولا يعرفه إلا الفطن بهذا الباب البصير. ولقد بُعث لسحنون في محمد بن رزين، وقد بلغه أنه يروي عن عبد الله بن نافع، فقال له: أنت سمعت ابن نافع؟ فقال: أصلحك الله، إنما هو الزبيري، وليس بالصائغ. فقال له: ولم دلست؟ ثم قال سحنون: ما يخرج بعدي من العقارب. فقد رأى سحنون وجوب بيانها". اليحصبي: ترتيب المدارك، ج ١، ص ٤٧. (٢) أورد المصنف كلام ابن عبد البر بتصرف غير يسير، وأصله: "وأما التدليس، فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون الرجلُ قد لقي شيخًا من شيوخه فسمع منه أحاديثَ لم يسمع غيرَها منه، ثم أخبره بعضُ أصحابه مِمَّن يثق به باحاديثَ غيرِ تلك التي سمع منه، فيحدث بها عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه بها، فيقول: عن فلان، يعني ذلك الشيخ". موسوعة شروح الموطأ، ج ١، ٣١٨ - ٣١٩.