ومسلم بن الحجاج النيسابوري أيهما أعلم؟ فقال: كان محمد بن إسماعيل عالما، ومسلم عالم، وكررت عليه مرارا، وهو يجيبني بمثل هذا الجواب ثم قال لي: يا أبا عمرو قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذاك إنه أخذ كتبهم فنظر فيها فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان فأما مسلم فقلما يقع له الغلط لأنه كتب المقاطيع، والمراسيل.
قلت: إنما قفا مسلم طريق البخاري، ونظر في علمه، وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه وقد حدثني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء.
أخبرني أبو بكر المنكدري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: في كفارة المجلس فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا ال اب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله قوله، قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل.